به گزارش مشرق، هشت نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنا، روز گذشته در بیانیههای جداگانهای به مخالفت با اشغال کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی پرداختند.
به نوشته «تایمز اسرائیل»، در حالی که زمان آغاز الحاق کرانه باختری توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نزدیکتر میشود، دموکراتهای بیشتری در آمریکا با این طرح مخالفت میکنند.
تایمز اسرائیل نوشت، از میان این دموکراتها، هشت نامزد از این حزب وجود دارند که قرار است برای گرفتن کرسیهای مجلس سنا امسال با یکدیگر به رقابت بپردازند.
بیشتر بخوانید:
این نامزدها روز گذشته (دوشنبه) در بیانیههای جداگانهای مخالت شدید خود با طرح اسرائیل برای اشغال کرانه باختری به شدت مخالفت کردند.
«آمی مکگراث»، یکی از همین نامزدهای مخالف در این باره نوشت: «من با تصمیم الحاق سرزمین کرانه باختری در اول ماه ژوئیه ۲۰۲۰ مخالف هستم. این یک گام دیپلماتیک عاقلانه نیست، بلکه اقدامی است که میتواند برای همیشه مانع ایجاد دولت فلسطین در کنار اسرائیل شود.»
تایمز اسرائیل در ادامه نوشت، عدم پذیرش برنامه نتانیاهو برای گسترش حاکمیت تلآویو نشان میدهد که حزب دموکرات آمریکا بر سر این مسئله متحد است، این در حالی است که حزب جمهوریخواه در این کشور یا سکوت کرده و یا از این اقدام حمایت کردهاند.
«جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاستجمهوری 2020 آمریکا، «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان این کشور و 28 نفر از اعضای حزب دموکرات مجلس سنا در هفتههای اخیر با این طرح مخالفت کردهاند.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ نیز مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که با اشغال کرانه باختری مخالفت و از «راهکار دو کشوری» حمایت کردند.
رژیم صهیونیستی قصد دارد با حمایتهای دولت آمریکا، ۳۰ درصد از کرانه باختری فلسطین را به قلمرو خود ملحق و آن را رسماً اشغال کند. مقامات و گروههای فلسطینی این اقدام را بخشی از طرح ضد فلسطینی آمریکا موسوم به معامله قرن میدانند و به همین دلیل خواستار قطع همکاری با آمریکا و اسرائیل هستند.
تل آویو موعد اجرای طرح خود را یکم جولای (۱۱ تیر) اعلام کرده است و «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز گفته است که در صورت اجرایی شدن این طرح، تشکیل کشور فلسطینی با قانون اساسی جدید به پایتختی قدس شرقی را اعلام خواهد کرد.
در هفته گذشته نیز «هایکو ماس»، وزیر امور خارجه آلمان ضمن ابراز «نگرانی جدی» از طرح رژیم صهیونیستی، آن را با قوانین بینالمللی ناسازگار خواند.